برخورد بدون اغماض با ساخت و ساز در حریم رودخانه ها

دستگاه قضایی با  کسانی که قصد دارند به اعمال مجرمانه خود  در ساخت و سازهای غیرقانونی در حریم و بستر رودخانه ها ادامه دهند با قدرت و قاطعیت  و بدون هیچ اغماض و مماشاتی برخورد خواهد کرد. رئیس کل دادگستری خراسان شمالی در چهارمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال به موضوع ساخت و ساز در حریم و بستر رودخانه ها و اهتمام دستگاه های متولی در این زمینه پرداخت و به متخلفان در این خصوص هشدار داد.
حجت الاسلام «جعفری» سیل مخرب اوایل امسال را موجب آشکار شدن اهمیت آزادسازی حریم و بستر رودخانه ها بر همگان دانست به گونه ای که به گفته این مقام قضایی یکی از دلایل اصلی بروز و تشدید خسارت ها، متأثر و بلکه ناشی از  ساخت وسازهای غیرمجازی بود که در گذشته در حریم و بستر رودخانه ها شکل گرفته بود. وی با بیان این که قانون گذار در این خصوص صراحت دارد و تکلیف دستگاه های متولی را  کاملاً مشخص و معین کرده است، خطاب به دستگاه های متولی در این حوزه به ویژه آب منطقه ای افزود: بر اساس قانون هیچ کس حق ندارد در بستر و حریم رودخانه ها و انهار ساخت و ساز کند. وی با اشاره به عملکرد و اقدامات گزارش شده از سوی آب منطقه ای مبتنی بر آمار ارائه شده درباره  میزان تذکرات و اخطارهای صادر شده برای متخلفان و برخوردهای صورت گرفته، بر الزامات و مبانی قانونی و تداوم اقدامات نظارتی و مراقبتی مربوط تأکید کرد و افزود: آب منطقه ای تکلیف قانونی دارد در مواردی که می بیند عملیات ساخت و ساز در محدوده رودخانه ها و مسیل ها در حال اجراست، رأساً و بدون فوت وقت اقدام کند و مانع تداوم کار متخلفان شود.
با توجه به این که  ابلاغ دستورهای لازم به دادستان ها از سوی حوزه ریاست شورا و ضرورت هماهنگی دستگاه های مسئول به ویژه آب منطقه ای با مقامات قضایی انجام شده است، رئیس کل دادگستری خطاب به این دستگاه ها بیان کرد: مراتب اعمال نظارت های لازم بر فرایند انجام کار به  تمام دادستان ها ابلاغ شده است و آنان در این خصوص اعلام آمادگی کرده اند بنابراین آب منطقه ای و دستگاه های تابعه وظیفه دارند ضمن انجام اقدامات قانونی لازم در موارد نیاز  با دادستان ها برای اجرای دستورات قضایی هماهنگ باشند و از آنان کسب تکلیف کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت هایش با اشاره به موضوع اجرای طرح کاداستر یا سنددار کردن اراضی ملی در خراسان شمالی و اجرای تعهدات قبلی ثبت اسناد و منابع طبیعی مبنی بر سنددار کردن حدود  ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی مورد بحث، بر تعیین تکلیف وضعیت این اراضی، قبل از پایان امسال تأکید کرد. بحث فرار مالیاتی از دیگر موضوعاتی بود که در این جلسه مطرح شد و رئیس کل دادگستری استان با تأکید بر این که منابع مالیاتی باید از طریق مؤدیان مالیاتی تأمین شود، به تکالیف قانونی آنان اشاره  کرد و از سازمان امور مالیاتی خواست با انجام اقدامات لازم، این حوزه را  قبل از پایان امسال سامان دهی کند.رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در خصوص موضوع واگذاری اراضی در محدوده شهرها نیز گفت:  فهرست واگذاری ها کاملاً مشخص و معلوم است. در این جلسه مقرر شد اداره کل راه و شهرسازی  طی یک ماه آتی، میزان تصرفات غیرقانونی اشخاص را در استان مشخص کند.